استفتاء بازاریابی چند سطحی و تایید شورای نگهبان

دلایل شورای نگهبان برای تأیید مصوبه مجلس چیست؟ 

چرا شورای نگهبان ابتدا این مصوبه را رد کرد و سپس تأیید کرد؟

 دلیل شورای نگهبان برای تأیید مصوبه یاد شده‌، صرفاً عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی بوده است؛ چرا که وظیفه اصلی شورای نگهبان به موجب اصل نود و ‌یکم قانون اساسی «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها» است.

دلیل مخالفت شورای نگهبان در مصوبه اول مجلس نیز وجود ابهام در بند (ز) ماده واحده بود. این بند، «هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه» را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده و جرم دانسته بود.

به نظر شورای نگهبان، از آنجا که احتمال شمول حکم بند (ز) به معاملات صحیح شرعی و قانونی نیز وجود داشت، این بند مبهم بوده و باید از آن رفع ابهام می‌شد. پس از رفع ابهام و اصلاح این بند (همانگونه که در پاسخ به پرسش دوم آمد)، مصوبه مذکور مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

آیا این ممنوعیت فعالیت شامل همه شرکت‌های هرمی است؟ به عبارت دیگر آیا طبق این قانون، اساساً تجارت الکترونیکی در ایران ممنوع شده؟ یا نه نظام از تجارت الکترونیکی حمایت می‌کند؟

با توجه به مصوبه مجلس، ممنوعیت فعالیت تنها شامل مؤسسات و شرکت‌هایی است که ویژگی مذکور در بند (ز) ماده(1) مصوبه را داشته باشند. بر این اساس، تجارت الکترونیک در چارچوب قوانین و  مقررات جمهوری اسلامی ایران ( به خصوص قانون تجارت) نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه از آن حمایت نیز می‌شود.

برگرفته از سایت شورای نگهبان 

برای دیدن اصل تائیدیه روی لینک زیر کلیک کنید

http://www.shora-gc.ir