توضیح فقهی بازارسازی چند سطحی

با توجه به عناد و دشمنی بعضی از اشخاص و وب سایتها در جهت کوباندن بازاریابی شبکه ای و زیر سوال بردن افراطی و کاملا غیر منطقی این صنعت نو و حلال در ایران ، مصوبه مجلس را بارها در وبلاگ و سایتهای این اشخاص قرار داده ایم ولی به خاطر عناد و دشمنی این افراد نظرات منتشر نشدند و یا اگر منتشر شدند با تحریف توضیحات ما بوده.

اخیرا نیز مشاهده شده این اشخاص با استفاده از مصوبه مجلس قصد تخریب بازاریابی شبکه ای را دارند.برای همین ما بر آن شدیم که بند "ز" مصوبه مجلس در مورد ممنوعیت شرکت های هرمی را بررسی کرده و ایهامی که این معاندین و افراطیون بی سواد ایجاد کرده اند را رفع کنیم

در این بند آمده است : «هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه» را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده و جرم دانسته بود.

قبل از هر توضیحی باید دانست که قیمت خرید اجناس برای تمام افراد عضو در یک شرکت بازاریابی شبکه ای یکسان است و نمیتوان گفت که به یک سری از افراد گران تر میفروشند که از سود آن به دیگر بازاریابان بدهتد پس در ابتدا می بینیم که هیچ کس از خرید شخصی خود ضرری نمیکند چون اجناس درجه یک را با قیمتی زیر قیمت بازار میتواند در این شرکت ها تهیه کند و شرکت هم با کم کردن سود خود ، پاداشی را نسبت به فعالیت بازاریابان در نظر میگیرد.پس شرکت از پول و درآمد خودش به هر کسی شرایط شرکت را داشته باشد پاداش میدهد و حق کسی ضایع نمیشود.

در شرکت های بازاریابی شبکه ای قانونی در ایران به هیچ وجه از افزایش اعضا پورسانت، جایزه و یا تخفیفی به بازاریابی تعلق نمیگیرد. بلکه پورسانت های دریافتی فقط و فقط از فعالیت تیم های فروش به همه ی اعضای تیم فروش تعلق میگیرد

در مورد تخفیف هم باید توجه داشته باشید که تخفیف ها هیچ ربطی به عضو گیری ندارند و به همه ی اشخاص چه زیر مجموعه داشته باشند و چه نداشته باشند تخفیف و یا همان پورسانت خرده فروشی تعلق می گیرد.

در مورد زیر مجموعه ها هم باید گفت که تعداد زیر مجموعه به هیچ وجه به طور مستقیم ربطی به دریافت پاداش به افراد ندارد بلکه در صورت آموزش ها و پیگیری های مداوم اعضا توسط سرگروه های خود تیم موفق به فروش ماهانه شده و در صورت فعال بودن سر گروه و همچنین بدنه مجموعه از سود خالص از فروش کل شرکت درصدی به بازاریابان تعلق میگیرد که طبق مقررات سخت گیرانه ی وزارت صنعت و معدن اگر بدنه ی تیمی فعالیت نداشته باشد و همانند شرکت های هرمی و شبه نتورک خرید منحصر به افراد جدید الورود باشد هیچ پاداشی به سر گروه داده نمیشود و فقط پورسانت و یا تخفیف خرده فروشی خود را دریافت میکند.

در ضمن اگر سرگروه ها حداقل خرید در هر ماه را نداشته باشند هیچ پورسانتی از فروش تیمی دریافت نمی کنند این بدان معنا هست که افراد بالاسری باید همواره فعال باشند 

بعد از مدتی با توجه به تلاش و زحمت های مداوم ،افراد میتوانند تیم حرفه ای ساخته و از آن تلاش طاقت فرسای اولیه به مرور کاسته خواهد شد تا جایی که بازاریاب همانند همه ی افراد ارگان های دیگر جامعه بازنشته خواهد شد .

 

خب حالا از لحاظ شرعی نیز بررسی خواهیم کرد:

بخش اول:

در احکام معاملات حلال، به معامله ای برمیخوریم بنام معامله سَلَف که در این نوع معامله، مشتری ابتدا پول جنس را می پردازد تا بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و فروشنده هم متعهد می شود طبق قرارداد، جنس را در موقع مقرر تحویل دهد. همانطور که در رساله توضیح المسائل مراجع تقلید هم آمده است:

معامله سَلَف آن است که مشترى پول را بدهد که بعد از مدتى جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را مى دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فرشنده بگوید قبول کردم، و یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.

مثل خرید محصولات از سایت شرکت بازاریابی شبکه ای  که بعد از ثبت نام، انجام می پذیرد و شرکت نیز ظرف مدت کوتاهی محصول خریداری شده را به آدرسی که درج کردید می رساند  یا شما به صورت رایگاه از شعبات این شرکت ها دریافت می کنید

بنابراین طبق این معامله (معامله سَلَف)، خریداری از شرکت بازاریابی شبکه ای صحیح بوده و هیچ اشکالی در این نوع خریداری وجود ندارد.

بخش دوم:

بار دیگر اگر به احکام معاملات حلال نگاهی کنیم می بینیم یکی دیگر از معاملات، معامله جُعاله نام دارد. چنانچه در رساله توضیح المسائل مراجع تقلید آمده است:

معامله جُعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کارى که براى او انجام مى دهند مال معینى بدهد، مثلا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او مى دهم، و به کسى که این قرار را مى گذارد جاعل، و به کسى که کار را انجام مى دهد عامل مى گویند، و فرق بین جعاله و اینکه کسى را براى کارى اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسى هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار مى شود. ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمى شود.

مثل شرکت های بازاریابی شبکه ای  که حین عقد قرارداد آمده است که هر کس نماینده شرکت شود (بازاریاب) به مقدار بازاریابی اش پورسانت می گیرد و همچنین در قبال مجموعه و سازمانی که پرورش می دهد پورسانت و پاداشهای شرکت، شامل حالش خواهد شد.

و همانگونه که در بخش دوم متن در توضیح سایت شورای محترم نگهبان آمده ، "به نظر شورای نگهبان، از آنجا که احتمال شمول حکم بند (ز) به معاملات صحیح شرعی و قانونی نیز وجود داشت، این بند مبهم بوده و باید از آن رفع ابهام می‌شد. پس از رفع ابهام و اصلاح این بند (همانگونه که در پاسخ به پرسش دوم آمد)، مصوبه مذکور مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت" طبق مطالب بالا که توضیح داده شد شورای محترم نگهبان بعد از رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی این مصوبه رو تائید کرده اند.